من قصف منتجع داهوك السياحي في قضاء زاخو
المحامي علي ابوحبله
تشهد الساحة العراقية حالة من الغليان السياسي والشعبي، على خلفية القصف الذي استهدف منشأة سياحية في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، وأسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي الوقت الذي اتهمت أعلى المستويات في بغداد الجانب التركي بالضلوع في هذه الحادثة نفت أنقرة ذلك، متهمة "حزب العمال الكردستاني" و"الإرهابيين" بتنفيذ الضربة.
وإثر الحادثة أعلن العراق عن سلسلة إجراءات غير مسبوقة مع تركيا، في الساعات الماضية، منها تقديم شكوى بـ"الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة".
بدورها قالت الحكومة العراقية إنها ستستقدم القائم بالأعمال العراقي من أنقرة "لغرض المشاورة"، وتوقف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
ووجه "المجلس العراقي للأمن الوطني" وهو مجلس عسكري – سياسي رفيع يرأسه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان "قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس".
وطالب المجلس تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، فيما قال إنه سينسق "مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات".
وبالإضافة إلى هذا البيان، أصدر رئيس الوزراء العراقي ووزارة الخارجية بيانات إدانة للقصف، تراوحت لهجتها بين وصف الحادث بـ"الاعتداء الغاشم" كما قال بيان رئيس الحكومة، والتوعد باتخاذ "أعلى مستويات الرد الدبلوماسي"، وفقا لبيان وزارة الخارجية.
وفي السياق ذاته، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نفي مسؤولية بلاده عن الهجوم، وقال في لقاء تلفزيوني، الخميس: “المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة لبلاده لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية”، مضيفاً: “مرة أخرى نرجو من الله الرحمة على أرواح أشقائنا الـ9 الذين توفوا ونتمنى الشفاء للجرحى، وقلنا إنه بإمكاننا نقل الجرحى إلى تركيا إذا اقتضت الحاجة”.
وقال جاوش أوغلو: “هناك أنباء صدرت عقب الهجوم تتضمن اتهامات وتشويهًا ضد تركيا، وقامت وزارة الخارجية بنفيها بلغة صريحة عبر بيانها”، مضيفاً: “العالم كله يعلم أن تركيا لم تشن في أي وقت هجمات ضد المدنيين، وتواصل كفاحها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي”، وتابع: “بمجرد وصول هذه الأنباء أمس، أجرينا على الفور مشاورات مع مؤسساتنا ذات الصلة وتبادلنا المعلومات اللازمة، وبحسب المعلومات التي تلقيناها من القوات المسلحة التركية، لم يتم تنفيذ أي هجوم ضد المدنيين (في دهوك)”.
وأعرب الوزير التركي عن رفضه للتصريحات الرسمية وغير الرسمية “التي تستهدف تركيا قبل اتضاح حقيقة الأمر”، معتبراً أنه “ليس من الصواب إصدار مثل هذه التصريحات في الوقت الذي تعلن فيه تركيا استعدادها للتعاون من أجل الكشف عن الملابسات”، مشيراً إلى أن “وقوع مثل هذه الحادثة يثير التساؤل، في ظل تحسن العلاقات التركية ـ العراقية وتحقيق نجاح في مكافحة الإرهاب”.
ولا يعرف حتى الآن موقف الجهات الرسمية العراقية من الدعوات التركية لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة، وبينما لم يعلن العراق عن نتائج لجنة تحقيق رسمية أو أدلة عملية تثبت اتهاماته ضد تركيا، تأمل جهات تركية بقدرة أنقرة على إثبات عدم مسؤولية الجيش التركي عن الهجوم في حال وافق العراق على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة وذلك من خلال فحص القذائف التي سقطت على المنطقة ومعرفة الجهات التي تستخدم هذا النوع منها.
وبدرجة أساسية، عبر صحافيون وكتاب أتراك عن سر التوقيت في تنفيذ هذا الهجوم وخرجت تحليلات مختلفة أبرزها اتهام إيران والمليشيات المرتبطة بها في العراق بتنفيذ الهجوم لاتهام تركيا وإحراجها لوقف عملياتها العسكرية في العراق ومنع تنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمالي سوريا، كون الهجوم وقع بعد ساعات من قمة ثلاثي أستانة في طهران والخروج بخلافات علنية حول العملية العسكرية التي تهدد تركيا في تنفيذها شمالي سوريا.
ومنذ سنوات طويلة، تنفذ تركيا عمليات عسكرية واسعة في شمالي العراق بتنسيق غير معلن رسمياً مع الجهات الرسمية العراقية التي تطالب بين الفينة والأخرى بوقف هذه العمليات وانسحاب القوات التركية وجرى في أكثر من مناسبة استدعاء السفير التركي، لكن العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى التعاون الأمني والعسكري لم يتأثر كثيراً بهذه الأحداث وتمكن البلدان من الحفاظ على مصالحهم الواسعة بحكم الجوار وطرق التجارة والصادرات.
لكن هذه الحادثة التي راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح وما رافقها من انتشار مشاهد “صعبة” وحملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تقود إلى أزمة حقيقية بين البلدين يمكن أن تتوسع في حال لم يتفق الجانبين على لجنة تحقيق مشتركة أو تمكن تركيا من إثبات عدم مسؤوليتها، وهي مهمة لا تبدو سهلة حتى الآن.
